عدالت در مولدسازي با سامانه هوشمند ارجاع کارشناسي
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۳۶۵۲۶
خبرگزاری آریا-با راه‌اندازی سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی، می توان به اجرای عادلانه مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت امیدوار بود.
به گزارش خبرگزاری آریا، اهمیت موضوع کارشناسی به حدی است که یکی از موارد سند تحول قضایی به اصلاح قوانین مرتبط در صورت ضرورت اشاره می‌کند. به عبارت دیگر، برای جلوگیری از بروز خطا، کاهش اطاله دادرسی و تصمیم‌گیری درست برای صدور رای، راهکار «استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به‌منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط» پیش بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نقش کارشناسان
این موضوع نشان از نقش موثر کارشناسان در اجرای عدالت دارد، به طوری که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در دیدار اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری خطاب به کارشناسان می‌گوید: «شما کارشناسان باید نخستین کسانی باشید که شأن و مرتبه بالای جایگاه خود را حفظ می‌کنید و این مهم در صورتی میسر می‌شود که شما نسبت به نقش برجسته‌ای که در تحقق عدالت و استیفای حق دارید، واقف باشید.»
درواقع، کارشناسان رسمی دادگستری بازو‌های تخصصی و توانمند برای اجرای عدالت هستند، چراکه در برخی موارد، یک قاضی بدون نظر تخصصی کارشناسان رشته‌های متنوع نمی‌تواند رای صادر کند.
سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی
در سند تحول قضایی برای اینکه از بروز خطا پرهیز شود بر حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی تاکید شده است. به همین منظور پیش‌بینی شده است که ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات صورت بگیرد.
بنابراین، پیاده سازی سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی در دستور کار قرار گرفت و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از 2 ماه پیش این سامانه را راه‌اندازی کرد.
محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخی از استان‌ها از این سامانه به خوبی استفاده کرده اند، از دادگستری‌های استان‌های تهران، یزد، ایلام، بوشهر، کرمانشاه، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و البرز نام می‌برد که اکنون از قابلیت‌های سامانه بهره می‌برند.
کاظمی فرد همچنین نتیجه راه‌اندازی این سامانه را ارجاع عادلانه کار به کارشناس عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «این سامانه به شکل هوشمند پرونده‌ها را توزیع می‌کند و باعث می‌شود که پرونده‌ها در دست یک کارشناس انباشته نشود و توزیع عادلانه صورت بگیرد.»
وظیفه دستگاه قضا در مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت
پس از اعلام موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، فعالان و کارشناسان حوزه‌های مختلف مواضع موافق و مخالف خود را اعلام کردند. حتی حساسیت‌هایی در میان مردم ایجاد شد که بیشتر معطوف بر نحوه اجرای این مصوبه بود.
رئیس دستگاه قضا هم یکی از دغدغه‌های اصلی خود درباره این مصوبه را مقوله کارشناسی‌ها دانست و تاکید کرد که «مقوله کارشناسی رکن این قضیه است».
به عبارت دیگر، اگر کارشناسی ارزش دارایی‌های دولت به درستی صورت بگیرد، از تضییع اموالی که درواقع مالک اصلی آن مردم هستند، جلوگیری خواهد شد.
تاکید بر قانون و سند تحول قضایی
همچنین محمدحسین دادخواه، رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنای کار پنجمین شورای عالی کانون کارشناسان را عمل به قانون و سند تحول قضایی دانست و گفت: «در راستای انجام سیستمی و هوشمند فرایند ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان، شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سامانه 2020 را به صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده است.»
دادخواه با اشاره به اینکه طبق تصمیمات و هماهنگی‌های به عمل آمده میان شورای عالی کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان قوه قضاییه، سامانههای 1515 و 2020 به زودی ادغام می‌شوند، بر نقش مؤثر استفاده از سامانه 2020 در کاهش اطاله رسیدگی تاکید کرد.
به گفته او «در این سامانه علاوه بر در نظر گرفتن محدودیت ارجاع پرونده به یک کارشناس در یک بازه زمانی معین، بستری فراهم شده تا پرونده‌ها بر اساس صلاحیت، رشته، امتیازات و عملکرد کارشناسان به آن‌ها ارجاع شود».
رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری با این حال خواستار سامان بخشی به ارجاعات غیرقضایی هم شد.
دادخواه با اشاره به اینکه اکنون در بسیاری از ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها، تعداد معدودی از کارشناسان مورد استفاده قرار می‌گیرند، گفت: «این کارشناسان عملا به عنوان کارمندان آن مجموعه به ایفای نقش می‌پردازند و متاسفانه هیچگونه نظارتی از سوی کانون‌ها و مراکز کارشناسی بر عملکرد این افراد وجود ندارد.»
اکنون با راه‌اندازی سامانه هوشمند ارجاع به کارشناس، در روز‌هایی که بحث مولدسازی دارایی‌های دولت مطرح شده، می‌توان به اجرای عادلانه این مصوبه امیدوار بود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مولدسازی شورای عالی کانون کارشناسان مولدسازی دارایی های دولت کارشناسان رسمی دادگستری سامانه هوشمند ارجاع ارجاع کارشناسی راه اندازی قوه قضاییه پرونده ها سند تحول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۳۶۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!